شفق نيوز- بغداد

أصدرت الحكومة العراقية، مساء الثلاثاء، جملة من القرارات شملتالقطاعات الصحية والنفطية وكذلك المشاريع الاستثمارية، فيما استعرضت نسبة إنجازمستهدفاتها منذ تشكيلها ولغاية الآن، مبينة أنها بلغت 88% وفق التقرير الختاميلمتابعة "البرنامج الحكومي".

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته"محمد شياع السوداني، الجلسة الاعتيادية الخامسة للمجلس لعام 2026، جرى خلالهامناقشة الأوضاع العامة في البلاد، ومتابعة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمالواتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، فضلاً عن مواصلة المجلس لمتابعة إجراءات الوزاراتومؤسسات الدولة كافة بشأن تقليل النفقات وتعظيم الإيرادات.

وبحسب بيان لمكتب السوداني ورد لوكالة شفق نيوز فإن "المجلساستعرض التقرير الختامي لمتابعة البرنامج الحكومي، وما تم من تنفيذ لمستهدفاتهالتي جرى تحديدها في بداية تشكيل الحكومة، البالغة (884) مستهدفاً، وقد أقرالتقرير بأن نسبة تنفيذ المستهدفات خلال عمر الحكومة قد بلغت (88%)، إضافة الىإنجاز (582) مستهدفاً بشكل كلي، كما جرى استعراض التوصيات المتعلقة بالمنهجيةالعامة للبرنامج، والمتعلقة منها بتحديد الأولويات، ودقة البيانات والحوكمةالتنفيذية".

وأضاف البيان أن "المجلس تابع الواقع الصحي ونقص الملاكات الطبيةمن الأطباء بصورة عامة، والدراسة المقدمة من قبل لجنة الأمر الديواني (24395 لسنة2024)، وأقر توصياتها وحسب ما يأتي:

أولاً/ عدم نقل أو تنسيب الأطباء الموزعين إلى المحافظات التي تعانيمن شحة الاختصاصات، بحسب المدة المقررة للسياق التشجيعي.

ثانياً/ توفير الدوائر الموزعة لها الملاكات الطبية، السكن والإعاشةاللازمة أثناء مدة خدمتهم في المحافظات.

ثالثاً/ إيقاف نقل الخدمات إلى باقي الوزارات للحاصلين على الاختصاصاتالشحيحة.

رابعاً/ اعطاء صلاحية لدوائر الصحة بالتعاون مع مجالس المحافظاتلاستقدام أطباء اختصاص من الاختصاصات الشحيحة لسد النقص في حالة عدم وجود البديل.

خامساً/ توسعة مقاعد القبولفي المجالس العلمية للاختصاصات الشحيحة.

سادساً/ توزيع الأطباء في فروع الاختصاصات الشحيحة، في المحافظات لمدةسنة واحدة على الأقل مع توافر البديل.

سابعاً/ منح قطع أراض سكنية للأطباء أصحاب الاختصاصات الشحيحة فيالمحافظات التي تعاني من شحة الاختصاصات، وفق ضوابط إكمال خمس سنوات فعلية، بدونتنسيب أو نقل من غير أهل المحافظة، مساواة بما نصّ عليه قانون دعم الأطباء (36لسنة 2016)."

وأشار البيان إلى أن "مجلس الوزراء أقر في مجال تطوير القطاع النفطياستثناء العقد المتكامل لتطوير حقل مجنون النفطي في محافظة ميسان من أحكام قرارمجلس الوزراء (1128 لسنة 2025) بشأن التعاقد مع شركة كي بي آر، وذلك لضمان ديمومةالعمل وتجنب إيقاف الإنتاج في الحقل المذكور".

وتابع أنه "ومن أجل استدامة العمل في المشروعات الاستثمارية،وافق المجلس على متطلبات معالجة التعارضات للمشروعات المدرجة ضمن الخطةالاستثمارية، وذلك بتعديل تأريخ مدة النفاذية المثبتة في قرار مجلس الوزراء (703لسنة 2025) لتكون بدءاً من الأول من كانون الثاني 2026، ولغاية 31 كانون الاول2026".

ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع الشركة السويسرية المجهزة علىمنظومة الاستعلام المبكر للمسافرين (API)، مع الأخذ بعين الاهتمامالملاحظات المبينة من قبل المركز الوطني للتحول الرقمي.

كما وافق المجلس على تعاقد مكتب رئيس مجلس الوزراء مع شركة متخصصةلإجراء التقويم لواقع سلطة الطيران المدني بعد توفر التخصيص المالي في الموازنةالتشغيلية، استناداً إلى قانون الإدارة المالية الاتحادي 6 لسنة 2016، وفق البيان.