الشمري يكلّف ثلاثة قادة بمهام إدارة الحدود والطاقة ووكالة الإستخبارات

النزاهة: إستقدام رئيس جهاز المخابرات السابق لتراخيه بتنفيذ أمر قبض

بغداد – ابتهال العربي

كشفت الهيئة العليا لمُكافحة الفساد في هيئة النزاهة العامة،عن صدور أمر استقدامٍ ومنع سفر بحق الرئيس السابق لجهاز المخابرات الوطني، على خلفية تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحق أحد المديرين العامين في الجهاز. وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس إن (قاضي تحقيق جنايات الفساد المختص بنظر قضايا الهيئة العليا لمكافحة الفساد ،أصدر أمراً باستقدام الرئيس السابق للجهاز ومنعه من السفر)، واضاف ان (الأمر الصادر استناداً إلى أحكام المادة 271 من قانون العقوبات المعدَّل، وجاء عن تهمة التراخي في تنفيذ أمر القبض الصادر بحقِّ المتهم الهارب ضياء الموسوي، وتمكينه من الهروب خارج العراق). كما أعلنت الهيئة ، صدور أمر استقدام بحق مدير عام سابق في امانة بغداد، على خلفيّة طلب مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق. وذكر البيان ان (محكمة تحقيق الرصافة المختصَّة بقضايا النزاهة ،اصدرت أمراستقدامٍ بحق المدير العام لدائرة بلدية المنصور السابق)، واشار الى ان (الأمر جاء على خلفية اتهامه بابتزاز صاحب مولِّدة لدفع مبلغ اكثر من ثلاثة ملايين دينارٍ عن إيجار أرضية لمدة ثلاثة أشهرٍ، ثم مطالبته بعد انقضاء المدة بدفع مبلغ 15 مليون دينار، قبل أن يتفقا مرةً أخرى بعد التفاوض على دفع المبلغ السابق). وكشفت الهيئة ، عن صدور أمرٍ باستقدام نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي سابقاً، لإضراره بالمصلحة العامة وارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.  واوضح البيان ان (محكمة تحقيق الكرخ الثانية ،أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ نائب رئيس هيئة التصنيع الحربي سابقاً، لقيامه باستغلال منصبه الوظيفي، وإضراره بالمصلحة العامة، على خلفية تزكية شركة محلية أهلية أمام إحدى الشركات الصربية)، مؤكدا ان (المتهم قام بمخاطبة الحكومة الصربية متمثلةً بشركة يوغو امبورت بخصوص طلب التعاون والتنسيق مع الشركة الأهلية، وادعائه بوجود شراكةٍ لها مع التصنيع الحربي ، فضلاً عن تزكيتها من الناحية الأمنية)، ومضى البيان الى القول ان (ذلك يعد خرقاً أمنياً لسيادة البلد وأهداف هيئة التصنيع الحربي، واستغلالاً للمنصب الوظيفي). من جهة اخرى ،كلّف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اللواء محمد سكر بقيادة حرس الحدود وعادل الخالدي وكيلاً لشؤون الشرطة.وقال الشمري في تصريح امس إنه (تم تكليف اللواء الحقوقي محمد سكر قائداً لقوات حرس الحدود و اللواء عادل الخالدي وكيلاً لشؤون الشرطة). وكان مصدر امني قداكد في وقت سابق ،ان  سلسلة تغييرات ستجري في مناصب داخل الوزارة.وقال إن (وزير الداخلية، أصدر أوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة، شملت وكيل وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية الفريق أول أحمد أبو رغيف  ووكيل شؤون الشرطة الفريق عماد محمد الدليمي  وقائد حرس الحدود الفريق حامد الحسيني ، فضلاً عن مديريات مكافحة المخدرات و شرطة الطاقة، واثنين من قادة الفرق في الشرطة الاتحادية). وكانت الوزارة قد اشارت الى صدور أوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة.وذكر البيان أنه (ضمن المنهاج الحكومي الذي تبناه رئيس الوزراء، ورؤية الوزير بضرورة النهوض بواقع المؤسسة الأمنية، وتلبيةً لمتطلبات تطوير الأداء، ورفع مستوى الجاهزية، فقد صدرت الأوامر بتغيير عدد من المناصب العليا في مفاصل الوزارة بعد اكمالهم السقف الزمني لاشغال المنصب ولرفد الوزارة بدماء جديدة)، مشيدا (بالجهود التي بذلها الضباط ممن شملتهم أوامر التغيير الوظيفي في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار طوال المدة الماضية ، وتمنى للضباط الذين تم تكليفهم التوفيق والنجاح لخدمة البلاد)، وامد البيان (حرص الوزارة العالي على مواصلة مسيرتها المهنية بما يعزز الأمن والاستقرار في البلاد).