أعلن نائب الرئيس التركي جودت يلماظ برنامج المدى المتوسط الجديد، والذي تضمن تعديلات على عدد من المؤشرات الاقتصادية، أبرزها رفع توقع التضخم لنهاية عام 2026 إلى 28.4%.

كما تم تعديل توقعات النمو الاقتصادي لعام 2026 إلى 3.3%، مع خفض توقعات نمو القطاع الصناعي إلى 2.3%.

وفي السياق نفسه، رفع البنك المركزي التركي توقعاته للتضخم في نهاية العام، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند مستوى 21%.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة عند مناقشة الحد الأدنى للأجور، رغم أن الزيادة السنوية لا تُحتسب بصورة آلية وفق معدل التضخم وحده، وإنما تخضع لتقييم مجموعة من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.