وقالت الدائرة التابعة لوزارة الأمن الداخلي الأميركية إن تمديد تصاريح العمل جاء لتجنب انتهاء صلاحية الوثائق بشكل مفاجئ، حيث كانت تصاريح مواطني بعض الدول على وشك الانتهاء خلال أيام قليلة.

وكانت تصاريح العمل الخاصة بالمواطنين السوريين المشمولين بالحماية المؤقتة، إلى جانب مواطني إثيوبيا والصومال واليمن وجنوب السودان وميانمار، مهددة بانتهاء صلاحيتها خلال فترة قصيرة، بينما كان موعد انتهاء تصاريح مواطني هايتي محدداً في 24 يوليو.

يتيح برنامج الحماية المؤقتة للأشخاص الموجودين داخل الولايات المتحدة البقاء والعمل بشكل قانوني في حال كانت بلدانهم الأصلية تمر بظروف استثنائية، مثل:

• النزاعات المسلحة.
• الكوارث الطبيعية.
• الظروف الإنسانية الخطيرة.

ولا يمنح البرنامج الجنسية الأميركية، لكنه يوفر حماية مؤقتة من الترحيل وتصاريح قانونية للعمل خلال فترة سريانه.

يأتي تمديد تصاريح العمل بعد قرار المحكمة العليا الأميركية في يونيو الماضي، الذي سمح لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لبعض الجنسيات، بينها سوريا وهايتي.

وأثار القرار مخاوف لدى منظمات حقوق الإنسان والجاليات المتضررة، التي حذرت من احتمال فقدان مئات الآلاف لوضعهم القانوني وتصاريح العمل، إضافة إلى تأثير ذلك على سوق العمل الأميركي.

طالبت نقابات عمالية ومنظمات حقوقية بتمديد تصاريح العمل، محذرة من أن إلغاءها قد يؤدي إلى اضطرابات في قطاعات تعتمد على العمال المشمولين بالبرنامج.

كما أعربت جهات حقوقية عن قلقها من تأثير سياسات الهجرة الصارمة التي تتبعها إدارة ترامب على المهاجرين والأقليات، داعية إلى ضمان الإجراءات القانونية وحماية حقوق الأفراد.

يمثل تمديد تصاريح العمل خطوة مؤقتة تمنح السوريين وغيرهم من المستفيدين من برنامج الحماية المؤقتة فرصة لمواصلة العمل بشكل قانوني في الولايات المتحدة، في وقت لا يزال مستقبل البرنامج محل نقاش سياسي وقضائي.