مع دخول تقنية الجيل الخامس حيز التنفيذ في تركيا مطلع أبريل، أعلنت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عن تحديث جديد على تعرفة خدمات الهاتف المحمول، في خطوة تعكس التغيرات المتسارعة في قطاع الاتصالات.

ووفقًا للتعريفة الجديدة، ارتفعت الرسوم القصوى لخدمات الاتصالات المتنقلة بنسبة بلغت نحو 15.8% في المتوسط، لتواصل بذلك الزيادة السنوية التي وصلت إجمالًا إلى أكثر من 30% خلال عام واحد، بعد التعديل السابق الذي أُقر في أكتوبر الماضي.

وشملت الزيادة مختلف خدمات الهاتف المحمول، حيث ارتفع سعر المكالمات المحلية إلى 4.75 ليرة للدقيقة، مقارنة بـ4.11 ليرة سابقًا، كما زادت تكلفة المكالمات الدولية لتصل إلى 56.37 ليرة للدقيقة. أما الرسائل النصية، فقد ارتفعت تكلفة الرسالة المحلية إلى 3.39 ليرة، والدولية إلى 9.88 ليرة.

ولم تقتصر الزيادات على خدمات الاتصال فقط، بل شملت أيضًا رسوم الخدمات الإدارية، إذ ارتفعت رسوم نقل الخط إلى 91.38 ليرة، ورسوم تفعيل أو إلغاء الخط إلى 212.70 ليرة، بالإضافة إلى زيادة رسوم تغيير شريحة SIM أو الرقم إلى أكثر من 208 ليرات لكل معاملة.

وأكدت الهيئة أن هذه التعرفة تمثل الحد الأقصى للأسعار، ولا يُسمح لشركات الاتصالات بتجاوزها، ما يعني أن الأسعار الفعلية قد تختلف وفق العروض والباقات التي تقدمها الشركات للمشتركين.

ويأتي هذا التحديث بالتزامن مع إطلاق خدمات الجيل الخامس، التي من المتوقع أن تُحدث نقلة نوعية في سرعة الإنترنت وجودة الاتصالات، الأمر الذي يضع المستخدمين أمام معادلة جديدة تجمع بين تحسين الخدمة وارتفاع التكلفة.

ويرى مراقبون أن هذه الزيادات قد تؤثر على إنفاق المستخدمين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية، في حين تعتبرها الجهات المنظمة خطوة ضرورية لمواكبة التطور التكنولوجي وضمان استدامة البنية التحتية لقطاع الاتصالات في البلاد.