ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، بقرار منسوب الى مجلس الوزراء بإعادة ضريبة الهاتف النقال البالغة 20%، فضلا عن قرارات أخرى تتعلق بإعادة النظر بقيمة الرسوم والأجور بمختلف القطاعات، وذلك على ضوء قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد الأخيرة لتقليل الانفاق ورفع إيرادات الدولة بسبب الازمة المالية وتراجع أسعار النفط.