وبحسب المصدر، الذي تحدث لـ السومرية نيوز، فإن التاجر العراقي – الكردي – البريطاني المعروف باسم "سالم/أوميد"، والذي سبق أن مُنع من قبل الولايات المتحدة من الاستمرار في نشاطاته المرتبطة بتهريب النفط، يحاول حاليا العودة إلى التأثير في ملف الحقل النفطي عبر طرق غير مباشرة.

وأكد أن أوميد يسعى إلى إحياء مشروع قديم يقوم على السيطرة طويلة الأمد على مقدرات حقل القيارة لمدة تتجاوز 30 عاما، إضافة إلى إنشاء مصفاة داخل منطقة الحقل بهدف إيجاد منفذ جديد لتكرير النفط وخلطه وتهريبه بآليات أكثر تعقيدًا للالتفاف على العقوبات.

وأشار المصدر إلى أن التاجر المذكور يستغل علاقاته بعدد من الشخصيات السياسية، إلى جانب تواصل مع قيادات في وزارة النفط، من بينها وكيل وزارة مرشح لمنصب الوزير، إضافة إلى مدراء عامين، بهدف تأمين دعم يسهل إعادة نفوذه داخل الحقل.

وحول شركة سونانغول الأنغولية، ذكر المصدر أن الشركة تواجه وفق تقارير منشورة صعوبات مالية كبيرة وعجزا عن تحقيق أرباح أو زيادة الإنتاج في بلدها الأم، فضلا عن تراكم الديون وعدم امتلاك القدرة التشغيلية الكافية.

وفي 10 آب 2025، أفادت تقارير محلية بأن الشركة قامت بالاستيلاء على مساحات واسعة من أراضي بلدية القيارة، بينها موقع الطمر الصحي، وإغلاقه دون توضيحات رسمية، فيما تحدثت مصادر محلية عن "سيطرة مفروضة بقوة جماعات مسلحة" على نحو 720 دونما من أراضي البلدية.

ويضيف المصدر أن "أوميد"، الذي يعتقد أنه يدير نشاطات داخل حقل القيارة من وراء الستار، قام سابقا بتعيين قريبه أحمد سالار سعيد مديرا عاما لفرع شركة سونانغول في العراق.

وأكد أن الخطوة الحالية تهدف إلى إعادة إحكام السيطرة على إدارة الحقل، وإنشاء مصفاة جديدة، والسعي لتمديد عقد تطوير حقل القيارة رغم العقوبات الأميركية المفروضة.

ويُعد سالم أحمد سعيد، أو "أوميد"، أحد أبرز الفاعلين الخفيين في قطاع الطاقة العراقي منذ سنوات. وهو مالك شركة الناقلات العربية التي كانت تحظى بعقود رسمية لنقل النفط الخام من الجنوب والشمال، وتحديداً من حقل القيارة الذي يشهد منذ أعوام نشاطاً غير مشروع لتهريب النفط بإشراف وحماية من جهات متنفذة، بحسب مصادر موثوقة.

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية – مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، في بيان صدر في 3 تموز 2025، إدراج “سالم أحمد سعيد” ضمن القائمة السوداء بتهمة:

-تسهيل تهريب النفط الإيراني بمليارات الدولارات إلى دول آسيا،

-استخدام وثائق مزوّرة لتسجيل النفط على أنه عراقي،

-التواطؤ مع مسؤولين عراقيين لتغطية هذه العمليات،

-الاستفادة من العائدات في دعم جهات مدرجة على لوائح الإرهاب.

العقوبات شملت تجميد أصوله في أي نظام مالي خاضع للولايات المتحدة، ومنع الشركات والبنوك الدولية من التعامل معه أو مع أي كيان له صلة به، خصوصاً في قطاع الطاقة.