إلا أن الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي يطرح تساؤلاً جوهريًا حول مدى استدامة هذا الانخفاض، مشيرًا إلى أن النفط هو المحرك الأساسي لهذا التحسن، مما يجعله هشًا وغير مضمون على المدى الطويل.

تفسيرات وزارة التخطيط لانخفاض الفقر:
شبكة الحماية الاجتماعية: تُعد صاحبة الأثر الأكبر في تخفيف الفقر المادي، حيث شملت أكثر من 7 ملايين عراقي.

تحسين البطاقة التموينية: زيادة كميات المواد الموزعة عبر البطاقة التموينية.

قروض الشباب: توفير قروض للشباب القادرين على العمل لفتح مشاريع خاصة بهم.

تحليل المرسومي: "انخفاض هش ممول بإيرادات النفط غير المستدامة"
على الرغم من هذا الانخفاض، يشير المرسومي إلى أن أكثر من 8 ملايين عراقي ما زالوا تحت خط الفقر، وهو "رقم كبير جدًا في بلد يمتلك قاعدة واسعة من المواد الهيدروكربونية ويمثل خامس أكبر دولة منتجة للنفط في العالم".

ويؤكد المرسومي أن هذا التحسن في معدل الفقر "لم يكن مرتبطًا بسياسات اقتصادية مستدامة أفضت إلى تنويع الاقتصاد وتوفير فرص عمل للمواطنين". وبدلاً من ذلك، كان "ممولًا بإيرادات النفط غير المستدامة، وهو ما يجعل الانخفاض هشًا ومرتبطًا بإيرادات النفط غير المستقرة".

كما يضيف المرسومي أن "هذا التحسن في معدل الفقر مرتبط أيضًا بزيادة عدد الأفراد الذين تعيلهم الدولة، ما يشكل عبئًا مستدامًا على الموازنات العراقية في السنوات القادمة وخاصة مع تراجع أسعار النفط العالمية".