ويقول العبيدي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز، انه في كل عام، تتسابق المؤسسات الرسمية والغير الرسمية وكبار وصغا. المسؤولين في العراق إلى إطلاق التهاني والشعارات بمناسبة عيد العمال، مؤكدة احترامها وتقديرها لـ"دور العمال في بناء الوطن". لكن ما إن تمر الساعات الأولى من الأول من أيار، حتى يخفت الخطاب، وتعود الحياة إلى واقعها: واقعٌ يقصي أكثر من ثلثي العاملين في العراق من أي حماية قانونية أو ضمان اجتماعي.

وفقًا لبيانات منظمة العمل الدولية لسنة 2021، فإن نسبة العمالة غير الرسمية في العراق بلغت 67.6% من إجمالي العاملين، ما يعني أن أكثر من 6 من كل 10 عمال عراقيين يعملون خارج إطار القانون والنظام الرسمي. هؤلاء لا تشملهم أنظمة التقاعد، ولا التأمين الصحي، ولا الحد الأدنى للأجور، ولا حتى عقود العمل، وفقا للعبيدي.

البيانات تكشف صورة أكثر قسوة حين ننظر إلى التفاصيل: في القطاع الزراعي، تبلغ نسبة العمل غير الرسمي 98.1%، أما في القطاع الصناعي، تصل إلى 89.2%، وحتى القطاع الخدمي، يعاني من نسبة غير رسمية تقارب 54% ولولا شمول الخدمات الحكومية والعامة ضمن هذا القطاع لارتفعت النسبة الى مصاف القطاعين الزراعي والصناعي، حسب العبيدي.

فأين هي حقوق العمال التي نحتفل بها اليوم؟
ويتابع العبيدي، "كيف نكرّم عاملاً لا يملك ورقة تثبت حقه، ولا مظلة تؤمن مستقبله، ولا قانون يحميه من الفصل أو الاستغلال؟ بل كيف نبني اقتصادًا وطنيًا مستدامًا ونحن نتغاضى عن حقيقة أن الاقتصاد غير الرسمي هو القاعدة وليس الاستثناء؟".

ويقترح بالقول، "عيد العمال في العراق يجب أن يتحول من يوم للتهنئة إلى محطة للتقييم والمحاسبة. يجب أن يكون مناسبةً لإعلان خطط وطنية لتحويل العمالة غير الرسمية إلى رسمية، تبدأ بربط الحوافز بالدخول إلى النظام، وتسهيل تسجيل الأعمال الصغيرة، وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي. لا يكفي أن نهنئهم، يجب أن نحميهم. وإلا فإن كل شعار يرفع في هذا اليوم، سيبقى مجرد صدى خافت في سوق لا يعترف بالقانون".