خاطبت وزارة الزراعة الأردنية برنامج الأغذية العالمي لإنشاء مركز إقليمي للأمن الغذائي في الأردن للاستجابة للطوارئ يُقدم من خلاله الدعم الإنساني للدول المتأثرة في حالات الكوارث من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

ووافق مجلس الأمن الغذائي الأردني على السير بإجراءات توقيع الاتفاقية المقترحة بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الزراعة، ومجلس الأمن الغذائي، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة لتقديم الدعم الفني للأنشطة والمشاريع في مجال الأمن الغذائي وأنظمة الغذاء والأنشطة المتعلقة بهدر الغذاء ضمن إطار الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن (2023-2027).

وقال مسؤول حكومي لـ" العربي الجديد" إن ملف الأمن الغذائي يتصدر أولويات العمل خلال هذه الفترة نتيجة للاختلالات التي تتعرض لها سلاسل التوريد من حين لآخر لعدة أسباب، أهمها الأزمات العالمية واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب نتيجة للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف أن المساعي تشمل أن يتحول الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي يقوم على مساعدة البلدان في حال الأزمات والكوارث، وبما يضمن استمرار عمل سلاسل التوريد ووفرة السلع والحد من ارتفاعات الأسعار قدر المستطاع.

وأشار إلى الارتفاعات الكبيرة التي طرأت على أجور الشحن والتي تراوحت بين 200 و300 في المائة حسب المناشئ، ما أثر على أسعار العديد من السلع، لكنّ الاجراءات الحكومية حدّت منها بوضوح خلال الفترة الماضية. وفي سياق متصل، أبقت الحكومة على حظر تصدير مادتي السكر والأرز للمحافظة على المخزون الاستراتيجي منهما، مع استمرار الاضطرابات، فيما سُمح بتصدير العديد من السلع التي كانت محظورة.

وبحسب قرار حكومي، فقد رُفع قرار منع تصدير وإعادة تصدير سلع شملت الحليب المجفف والبقوليات الجافة، والأعلاف والقمح ومنتجاته والطحين والذرة الصفراء العلفية ومركزات الأعلاف، والسمنة بأنواعها والزيوت النباتية التالية (زيت الذرة وزيت النخيل، وزيت الصويا).

ويستورد الأردن هذه السلع من مناشئ مختلفة لعدم وجود إنتاج محلي، إذ تجري تلبية احتياجات البلاد الغذائية بنسبة لا تقل عن 80 في المائة من الخارج وبقيمة تزيد عن خمسة مليارات دولار سنويا.

وقال المسؤول الحكومي إنه يجري باستمرار تقييم وضع المخزون الغذائي ووفرة السلع واتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة عليها، بما في ذلك إمكانية إعادة فرض منع التصدير وإعادة التصدير.

مدير اتحاد المزارعين الأردني محمود العوران قال لـ" العربي الجديد" إن تحول الأردن إلى مركز إقليمي للأمن الغذائي يعني القدرة في المحافظة على المخزون الغذائي والانتقال لمساعدة البلدان الأخرى وقت الأزمات، والتصدي للصعوبات والإشكالات التي تهدد سلاسل التوريد وعدم انتظامها.

وأضاف أن العمل على زيادة المساحات المزروعة في الأردن يعزز الإنتاج المحلي ووفرة الكميات ومعالجة النقص من بعض السلع الزراعية الأساسية، لكن هذا يتطلب التوجيه السليم لتفادي تضارب المنتجات وغزارتها والتركيز أيضا على السلع التصديرية.