ارتفع الروبل الروسي إلى أعلى مستوى في شهر متجاوزا 92 مقابل الدولار اليوم الجمعة، بعدما أبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 16%، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، الأمر الذي أدى إلى تفاقم توقعات التضخم في روسيا قليلاً. وبحلول الساعة 10:48 بتوقيت غرينتش، ارتفع الروبل 0.1% مقابل الدولار إلى 91.86، وهو أقوى مستوى له منذ 27 مارس/آذار، وفقاً لبيانات رويترز.

وتوقع 26 محللاً استطلعت الوكالة آراءهم هذا الأسبوع أن يبقي بنك روسيا أسعار الفائدة من دون تغيير، مع منع التباطؤ التدريجي للتضخم البنك المركزي من تخفيف تكاليف الاقتراض بسرعة أكبر. وقال البنك المركزي اليوم إن التضخم سيعود إلى هدفه البالغ 4% بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق. كما ارتفع الروبل 0.2% ليُتداول عند 98.49 مقابل اليورو، وانخفض 0.2% مقابل اليوان إلى 12.62. كما ارتفعت مؤشرات الأسهم الروسية، حيث صعد مؤشر RTS المقوم بالدولار 0.2% إلى 1180.8 نقطة، ومؤشر MOEX الروسي القائم على الروبل 0.1% إلى 3443.5 نقطة.

وأمس الخميس، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن سعر الفائدة الرئيسي سينخفض بمرور الوقت لدى البنك المركزي، الذي يحافظ عليه حالياً بسبب خطر التضخم، وذلك خلال خطاب ألقاه في افتتاح مؤتمر "اتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الروس". وقال بوتين: "نحن نرى ويرى البنك المركزي بالتأكيد أن هذه الاتجاهات تهدف إلى انخفاض التضخم، رغم أن المخاطر لا تزال قائمة، ولهذا السبب يبقي سعر الفائدة الرئيسي على حاله. وربما، إذا سلكنا مساراً مختلفاً، قد يحدث الوضع كما هو الحال في بعض البلدان"، مشيراً إلى "الدول المجاورة حيث التضخم لديه قيم مكونة من رقمين".

وقد عزز التوجه لتثبيت الفائدة استقرار معدل التضخم في روسيا على أساس سنوي عند مستوى 7.7% في مارس/ آذار الماضي وتباطؤه على أساس شهري إلى نحو 0.4% مقارنة مع 0.7% في فبراير/ شباط، وفق أرقام هيئة الإحصاء الروسية "روس ستات"، ما يغني المصرف المركزي عن ضرورة رفع الفائدة.

وجزمت كبيرة المحللين في شركة "فريدوم فاينانس غلوبال" للتداول ناتاليا ميلتشاكوفا بأن المصرف المركزي سيبقي اليوم الفائدة عند مستواها الحالي، في ظل تكيف الاقتصاد الروسي مع الفوائد المرتفعة، وانعدام ما يستدعي خفضها أو رفعها. وقالت ميلتشاكوفا في حديث لـ"العربي الجديد": "نعتبر أن احتمال سيناريو الإبقاء على الفائدة من دون تغيير يقارب 100%. هناك توجه نحو تباطؤ زيادة أسعار السلع الاستهلاكية، ولكن معدل التضخم يبقى عالياً ويفوق كثيراً المستوى المستهدف بواقع 4% سنوياً. لذلك ليس هناك ما يستدعى لا خفض الفائدة ولا رفعها".

وقللت من أهمية المزاعم بأن الفوائد المرتفعة تؤثر سلباً في أداء الاقتصاد الروسي، مضيفة: "نظرياً، تعرقل الفوائد المرتفعة النمو الاقتصادي، لكن الناتج المحلي الإجمالي الروسي سجل في العام الماضي نمواً بنسبة 3.6%. وقد حصلت شركات روسية كثيرة على مصادر تمويل بديلة، مثل طرح أسهم أو الدعم الحكومي لقطاع تكنولوجيا المعلومات والمنشآت المنتجة بدائلَ للواردات".

(رويترز، العربي الجديد)