موقع سي ان ان بالعربية - 11/20/2026 5:51:44 AM - GMT (+3 )
(CNN)— أعلن القضاء الأمريكي اعتقال رجل يدعى يونس مصطفى يونس، من شمال شرق ولاية جورجيا، وتوجيه اتهامات له تتعلق بقضية غسل أموال دولية وإتلاف أدلة مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يُعرف بـ"داعش".
جاء ذلك في بيان مرفق بصور كاميرات مراقبة وصور من التحقيقات استخدمت كأدلة، نشرته وزارة العدل الأمريكية، وورد فيه: "يخضع أحد سكان مدينة لافونيا بولاية جورجيا للاحتجاز الفيدرالي، وذلك بموجب شكوى جنائية تتهمه بارتكاب جرائم غسل أموال دولية وتدمير أدلة. ويأتي ذلك في أعقاب تحقيق أجراه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) حول مزاعم بقيامه بإرسال أكثر من 26 ألف دولار إلى أفراد وجماعات على صلة بمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة، وهي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)".
وتابعت الوزارة في بيانها: "وُجهت إلى يونس مصطفى يونس، البالغ من العمر 34 عاماً والمقيم في لافونيا بولاية جورجيا، تهمة واحدة تتعلق بغسل الأموال دولياً، وتهمة أخرى تتعلق بتدمير أدلة. وفي حال إدانته، يواجه يونس عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً -تليها فترة إفراج تحت المراقبة مدتها ثلاث سنوات- وغرامة قدرها 500 ألف دولار بتهمة غسل الأموال دولياً، بالإضافة إلى عقوبة قصوى تصل إلى السجن لمدة 20 عاماً -تليها فترة إفراج تحت المراقبة مدتها ثلاث سنوات- وغرامة قدرها 250 ألف دولار بتهمة تدمير الأدلة. وقد مثل يونس اليوم أمام المحكمة الفيدرالية، حيث مثل أمام قاضي الصلح الأمريكي تشارلز ويغل، وسيظل رهن الاحتجاز الفيدرالي بانتظار جلسات الاستماع الأولية وجلسة البت في استمرار احتجازه، والمقرر عقدها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة ماكون".
وأضافت: " وفقاً للشكوى، قام يونس -في الفترة ما بين ديسمبر / كانون الأول 2025 ويونيو/ حزيران 2026- بتحويل مبلغ 16,807 دولاراً عبر معاملات بالعملات المشفرة، مستخدماً أرقام هواتف وحسابات متعددة بهدف إخفاء هويته. ويزعم المحققون أن جزءاً من هذه الأموال على الأقل كان مخصصاً لدعم أنشطة تنظيم داعش في سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، يُتهم يونس بتغيير أدلة وإتلافها، وذلك حتى لحظة إلقاء القبض عليه في 18 نوفمبر، حين نفذ عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) في أتلانتا مذكرات تفتيش شملت شقته وسيارته وأجهزته الإلكترونية ومكان عمله. وقد عثر العملاء في شقته بمدينة لافونيا على ثلاثة هواتف محمولة مغمورة في سائل مجهول؛ حيث كان أحدها محطماً، بينما أُزيل رقم التعريف الخاص بآخر. كما عثر العملاء أيضاً على وثائق ممزقة كانت مغمورة في سائل مجهول داخل حوض الاستحمام".
ومضى البيان ذاكرا أن (FBI) "حدد هوية يونس لأول مرة في عام 2020، وذلك بعد أن زُعم أنه اطلع على مواد دعائية لتنظيم داعش عبر الإنترنت. وعند استجوابه من قبل جهات إنفاذ القانون، أقر يونس بمشاهدة تلك المواد، لكنه نفى تبنيه أو دعمه لأي أيديولوجيات متطرفة. وتزعم الشكوى القضائية أن يونس ازداد تطرفاً بمرور الوقت، حيث أبدى دعمه لتنظيم داعش وغيره من الشخصيات والمنظمات الإرهابية، وذلك من خلال مراسلات مشفرة مع شركاء له.. كما تشير الشكوى إلى أنه، في الفترة ما بين ديسمبر 2021 وإبريل/ نيسان 2022، أجرى يونس 11 عملية تحويل مالي -بلغ مجموعها حوالي 9,206 دولاراً أمريكياً- إلى عناوين عملات رقمية مرتبطة بهذا النشاط، مستخدماً اسماً مستعاراً لإخفاء دعمه. وتُظهر المراسلات المشفرة -المذكورة في الشكوى- قيام يونس بمشاركة محتوى متطرف، ومناقشة سبل دعم تنظيم داعش، والإشادة بأفراد مرتبطين بمنظمات إرهابية".
وأردفت الوزارة في بينها: "في سبتمبر/ أيلول 2022، سافر يونس إلى تركيا بموجب تذكرة ذهاب فقط، وبقي هناك لنحو عامين، وذلك بعد أن قام -وفقاً للادعاء- ببيع مركبته، وسحب مدخراته التقاعدية، وترك وظيفته في الولايات المتحدة. وبعد القبض عليه في تركيا وترحيله إلى الولايات المتحدة، يزعم المحققون أن يونس استمر في إبداء دعمه لقضايا متطرفة، وحافظ على تواصله مع أفراد سبق إدانتهم في قضايا تتعلق بالإرهاب.."
وأبرزت الوزارة في بيانها أن "الشكوى الجنائية لا تعد سوى مزاعم بارتكاب سلوك إجرامي؛ إذ يُفترض في جميع المدعى عليهم البراءة إلى أن تثبت إدانتهم بما لا يدع مجالاً للشك المعقول أمام محكمة قانونية".
إقرأ المزيد


