وجاءت تصريحات المصادر عقب لقاء قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل برئيس لجنة الإشراف على اتفاق وقف الأعمال العدائية، الجنرال الأميركي جوزف كليرفيلد، في ظل تصاعد الهجمات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

وقالت المصادر إن اللقاء أكد ضرورة مواصلة التنسيق خلال المرحلة الحالية، مشيرة إلى أن المناقشات المتعلقة بآلية التحقق وتشكيل اللجنة المعنية بها لم تنته بعد.

وأضافت أن لائحة الدول المتداولة للمشاركة في الآلية ليست نهائية، وأن هناك محاولات أوروبية لإشراك فرنسا، في مقابل استبعاد أذربيجان من الصيغة المطروحة، من دون توضيح أسباب الاستبعاد.

وشددت المصادر على أنه "لا توسيع لمناطق تجريبية جديدة، ولا انسحاب إسرائيليا حاليا"، بما يعني أن الترتيبات الميدانية لا تزال مرتبطة بنتائج المشاورات العسكرية والسياسية والضمانات التي يمكن التوصل إليها.

137 مقذوفا يوميا

تأتي هذه المشاورات وسط ارتفاع حاد في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال الأسبوعين الأخيرين.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إنها سجلت، بين 5 و16 أغسطس، متوسطا بلغ 137 مقذوفا يوميا، ارتفع إلى 208 مقذوفات السبت و185 الأحد.

وحذرت اليونيفيل من أن المدنيين يدفعون مجددا الثمن الأكبر للتصعيد، بعدما اضطرت عائلات إلى النزوح أو تغيير نمط حياتها اليومي بفعل انعدام الأمن وحالة عدم اليقين.

وأكدت استمرار قوات حفظ السلام في تسيير الدوريات ورصد التطورات الميدانية وإزالة العوائق من الطرق، إلى جانب الحد من مخاطر المتفجرات وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

وشددت القوة الدولية على أن قرار مجلس الأمن رقم 1701 يظل الإطار الأساسي لاستعادة الاستقرار، داعية جميع الأطراف إلى تجديد التزامها بمبادئه.

عون: القوة لن تحقق أهداف إسرائيل

سياسيا، أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، أمام وفد من "مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان"، التزام بلاده تطبيق الاتفاق الإطار كاملا، قائلا إن بيروت تعوّل على الولايات المتحدة لضمان تنفيذه، وإن واشنطن "جادة وملتزمة وداعمة".

وقال عون إن إسرائيل "لن تتمكن من تحقيق أهدافها عبر استخدام القوة العسكرية المجردة والتدمير وقتل الأبرياء"، مشيرا إلى أن الوزارات الخدماتية أصبحت موجودة في القرى والبلدات التي انتشر فيها الجيش لتوفير الخدمات للسكان.

كما شدد على أن علاقة لبنان بإيران يجب أن تكون "من دولة إلى دولة"، وأن تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وأضاف أن السلطات تعمل على استكمال الإصلاحات وإقرار قوانين لمكافحة الفساد، إلى جانب تفعيل القضاء والانتقال إلى الحكومة الإلكترونية، بالتوازي مع المساعي الأمنية والسياسية لاستعادة سلطة الدولة على كامل أراضيها.