أعلنت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها أغلقت أو علقت خمس قضايا من أصل 19 قضية بشأن موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تزعم إسرائيل أنهم شاركوا في تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول. وقد أدت هذه الاتهامات إلى اضطرابات في نشاط الوكالة وانخفاض تمويلها، فيما يواجه قطاع غزة الذي تحاصره وتقصفه إسرائيل كارثة إنسانية، بما في ذلك خطر المجاعة على نطاق واسع.

وأعلن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن مكتب الرقابة الداخلية حقق مع 19 موظفاً في أونروا، ويشمل هذا العدد أول 12 موظفاً اتهمتهم إسرائيل وجرى إنهاء عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين جرى الإبلاغ عنهم لاحقاً. وفي ما يتعلق بالموظفين الآخرين، فقد تم إغلاق بعض القضايا لأن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة ضد الموظف، وعُلّقت ثلاث قضايا أخرى، لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل لم تكن كافية للسماح لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تحقيق. فيما "جرى تعليق إحدى القضايا إلى حين تلقي أدلة إضافية"، بحسب مكتب المتحدث. وفي المجمل، لا يزال 14 موظفاً قيد التحقيق.

وأكد مكتب غوتيريس أن المحققين زاروا إسرائيل لإجراء مناقشات مع السلطات هناك، ومن المقرر إجراء زيارة أخرى في مايو/ أيار. وكانت هذه المناقشات "بناءة" و"ساعدت في تقدم التحقيقات"، على حد وصف البيان. وتأتي هذه الإعلانات بعد أيام قليلة من الكشف عن تقرير صادر عن بعثة تقييم مستقلة حول عدم مشاركة وكالة أونروا في عملية "طوفان الأقصى". وخلص التحقيق الذي أنجزه خبراء تحت إشراف وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد "دليلاً" على مزاعمها. وشدد التقرير أيضاً على أن "الوكالة لا بديل عنها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية" للاجئين الفلسطينيين في غزة، وكذلك في الأردن ولبنان وسورية والضفة الغربية المحتلة.

ودفعت الاتهامات الإسرائيلية العديد من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للأونروا. وقد استأنفت دول عدة التمويل منذ ذلك الحين، لكن ليست من بينها الولايات المتحدة الحليف الأبرز لإسرائيل. ويعمل في أونروا أكثر من 30 ألف موظف يخدمون 5,9 ملايين فلسطيني في المنطقة.

(فرانس برس)