القاهرة (أ ف ب) – تمثل الصحافية المصرية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع “مدى مصر”، إحدى المنصات الاخبارية المستقلة القليلة، الأربعاء أمام محكمة جنائية، وهي تواجه احتمال السجن في محاكمة أثارت استنكارا دوليا.

وتخضع عطالله لإعادة محاكمة بعدما صدر بحقها عام 2024، حكم غيابي بالسجن لمدة عام، دون علمها، بتهمة إدارة موقع إخباري بدون ترخيص و”نشر أخبار كاذبة”، وهي تهمة كثيرا ما توجَّه إلى الصحافيين والمعارضين في مصر.

وانتقدت الأمم المتحدة الثلاثاء ما وصفته بـ”اعتداءات متزايدة على حرية الصحافة” في مصر، بما في ذلك “استهداف صحافيين مستقلين وملاحقتهم قضائيا ومضايقتهم”.

ولم تعلم عطالله بالحكم الصادر بحقها غيابيا إلا في الشهر الماضي بعد إطلاق سراحها من الاحتجاز إثر محاكمة سريعة في قضية منفصلة تضمنت تهما مشابهة قضي فيها بتغريمها مبلغا ماليا.

واحتجزت السلطات المصرية عطالله لساعات الشهر الماضي بعدما غرّمتها محكمة ثلاثة ملايين جنيه (53500 دولار) لإدانتها بإدارة موقع “مدى مصر” من دون ترخيص.

وانطلق موقع “مدى مصر” الذي تحجبه السلطات المصرية منذ تسعة أعوام، في 2013. وينشر الموقع روابط موقتة تتجاوز الحجب وتستحدث بشكل مستمر، كما يشارك معظم محتواه على مواقع التواصل الاجتماعي لضمان الوصول للقراء.

وتشكّل محاكمة عطاالله ما وصفته منظمات حقوقية بالتصعيد الخطير في الحملة الأمنية ضد حرية الصحافة في مصر.

وقال المتحدّث باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان “نشهد تصاعدا في الاعتداءات من قبل السلطات المصرية على حرية الصحافة، بما في ذلك استهداف الصحافيين المستقلّين واضطهادهم ومضايقتهم”.

وأضاف “لا بدّ من وضع حدّ فوري لهذه التطورات المثيرة للقلق، وتمكين الصحافيين من أداء عملهم الحيوي بكلّ حرية، بعيدا عن الترهيب وردود الفعل الانتقامية”.

في الأثناء، أمرت المحكمة أيضا بإغلاق موقع “مدى مصر” التي صمدت لأكثر من عقد في وجه حملة قمع استهدفت الصحافة الحرة.

– انتقادات دولية –

وتتعرض القاهرة لانتقادات محلية ودولية بشأن التضييق على حرية الصحافة والتعبير. وتقول منظمات غير حكومية إن السلطات المصرية تحتجز 26 صحافيا على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة أو الانضمام لجماعات إرهابية.

وقالت عطالله في مقابلة مع وكالة فرانس برس قبل المحاكمة إن مصر تحاول “الحد من المساحة المحدودة أصلا أمام الإعلام المستقل”.

وأشارت إلى أن الموقع تقدم بثلاثة طلبات للحصول على ترخيص، قوبلت كلها بالرفض أو الصمت، مؤكدة أن “مشكلتنا في أن يتحول الترخيص إلى أداة للسيطرة والإقصاء”.

ووصفت منظمات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية، حملة القمع الحالية بأنها “غير مسبوقة”، بعدما أوقفت السلطات في أيلول/سبتمبر كامل طاقم العمل في منصة “متصدقش” للتحقق الإخباري وتدقيق المعلومات.

وبالنسبة إلى فريق تحرير “متصدقش”، قال الخيطان إن الصحافيين الستة ما زالوا رهن الاحتجاز فيما أفاد “محاموهم بأنهم تعرّضوا للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة، وأُرغموا على تسجيل اعترافات ملفّقة”.

ودعا السلطات إلى “الإفراج عن جميع صحافيي موقع متصدقش، وإسقاط التهم الموجّهة إليهم على خلفية ممارستهم المشروعة لعملهم الصحافي”، مطالبا بفتح تحقيق “في جميع الادعاءات المتعلقة بالتعذيب أو سوء المعاملة أو انتزاع الاعترافات بالإكراه، ومساءلة المسؤولين عن هذه الانتهاكات”.

وقوبلت هذه الحملة القمعية بانتقادات من مشرعين أميركيين والاتحاد الأوروبي و135 منظمة حقوقية وإعلامية، من بينها لجنة حماية الصحافيين ومنظمة هيومن رايتس ووتش.

وقالت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحافيين في الشرق الأوسط سارة القضاة “يجب على السلطات المصرية إنهاء هذه الحملة القمعية فورا، والتراجع عن قرار إغلاق (مدى مصر) واحترام الضمانات الدستورية لحرية الصحافة”.

وأضافت “ندعو الاتحاد الأوروبي إلى طرح هذه المطالب الواضحة كجزء من حواره السياسي مع مصر”.