كشف نائب برلماني عن أن مدير شركة "سومو" قام بتعيين مديري أقسام وهيئات تابعة لها ممن شملهم العفو العام السابق، الأمر الذي يثير تساؤلات حول شرعية هذه التعيينات ومدى توافقها مع القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالعفو العام.