بغداد – واع – نصار الحاج

أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية، عمر الوائلي، اليوم الأحد، وجود تراجع ملحوظ في عمليات التهريب عبر المنافذ نتيجة تشديد الإجراءات الرقابية وتعزيز السيطرة الميدانية، لافتا إلى أن هذه الإجراء أسهمت في تحقيق ارتفاع واضح في الإيرادات، فيما أشار إلى تطبيق استراتيجية متكاملة لتسهيل حركة التجارة وحماية الاقتصاد الوطني.

وقال الوائلي، لوكالة اﻷنباء العراقية (واع)، إن"المنافذ الحدودية تتعرض لمحاولات تهريب بمختلف الأشكال إلا أن حجم هذه العمليات شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة نتيجة تشديد الإجراءات الرقابية وتعزيز السيطرة الميدانية".

وأضاف، أن " هيئة المنافذ اعتمدت جملة من الآليات للحد من التهريب أبرزها أتمتة الإجراءات وتفعيل أنظمة المراقبة والكاميرات وتكثيف أعمال التدقيق والكشف فضلاً عن التنسيق المستمر مع الجهات الأمنية والرقابية وتفعيل مبدأ النافذة الواحدة بما يسهم في تقليل حالات التلاعب والفساد".

وأشار الى أن "الهيئة تعتمد استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حركة التجارة وتعزيز الرقابة وحماية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التحول الرقمي وتوحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العاملين ومكافحة الفساد الإداري والمالي، فضلاً عن تطوير البنى التحتية، واستخدام التقنيات الحديثة في الفحص، والكشف"، موضحا ان " هذه اﻹجراءات أثمرت عن ارتفاع واضح في الإيرادات وتقليل نسب الهدر والتهريب وتسريع إنجاز المعاملات داخل المنافذ".

ولفت الى أن "هناك تنسيقامستمر ا بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، فيما يتعلق بإدارة المنافذ وتبادل المعلومات، والإجراءات الرقابية، وتفعيل نظام الاسيكودا، على اعتبار أن المنافذ تمثل جزءاً من السيادة الاقتصادية للدولة".

وبين أن "المرحلة الأخيرة شهدت تقدماً في مستويات التعاون المشترك من خلال اللجان التنسيقية فيما تستمر الجهود للوصول إلى توحيد كامل للإجراءات الجمركية والرقابية في جميع المنافذ العراقية".

وواصل الوائلي ،أن "المهربين تُفرض بحقهم عقوبات تستند إلى القوانين النافذة تشمل الغرامات المالية ومصادرة البضائع ووسائط النقل في بعض الحالات، فضلاً عن الإحالة إلى القضاء واتخاذ الإجراءات الجزائية اللازمة بحق المخالفين"، لافتا الى ان "تشديد العقوبات وتفعيل المتابعة القضائية أسهم في تعزيز الردع وتقليل العديد من محاولات التهريب ورفع مستوى الالتزام بالقوانين داخل المنافذ الحدودية".

وأوضح ،أن "عمليات تهريب المخدرات والأسلحة والمواد الممنوعة فضلاً عن التهريب التجاري المنظم الذي يضر بالاقتصاد الوطني تعد من أخطر أنواع التهريب التي تواجهها الدولة"، مشيرا الى ان " الهيئة تتعامل مع هذه الملفات بوصفها تمس الأمن الوطني والاقتصادي بشكل مباشر من خلال تعزيز العمل الاستخباري واستخدام أجهزة الفحص الحديثة وتكثيف إجراءات الكشف والتدقيق وتنفيذ عمليات مشتركة مع الأجهزة الأمنية المختصة للحد من هذه الظواهر وملاحقة المتورطين بها".