شفقنيوز- بغداد

كشفمصدر حكومي مطلع، يوم الأحد، أن بعض القوى السياسية والفصائل المسلحة أبدت"مرونة" فيما يتعلق بملف حصر السلاح بيد الدولة بعد أن كانت متزمتة تجاههذا الموضوع، مبيناً أن عملية تسليم السلاح ستكون ضمن آلية زمنية محددة.

وقالالمصدر لوكالة شفق نيوز إن "أغلب القوى والفصائل التي كانت ترفض تسليم سلاحهاأبدت بعضها مرونة في الحوار والعمل على إيجاد آلية لتسليم السلاح إلى الحكومة وبإشرافرئيس الوزراء علي الزيدي ومن المؤمل انطلاق عمليات تسليم السلاح بعد استكمالالكابينة الحكومية أي بعد انتهاء عطلة العيد".

وأضافأن "رفض بعض الفصائل الاندماج بالجيش وتسليم السلاح لن يستمر طويلاً لكونالرسائل الإيرانية التي حملها قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني في زيارتهالأخيرة إلى بغداد، تضمنت أهمية تقنين سلاح محور المقاومة واندماج عناصرها ضمنالمؤسسة الرسمية لانتفاء الحاجة لسلاحها لاعتبارات عدة".

وأشارإلى أن من بين هذه الاعتبارات "قدرة إيران على الدفاع عن نفسها إلى جانب منعتوسيع ساحة الصراع في المنطقة وذلك كان بلقاءات مباشرة مع قادة الفصائل وأغلبهم أبدىتجاوباً مع اطلاعهم على ضمانات حكومية بعدم ملاحقتهم وتجميد أموالهم في الخارج وإدراجسلاحهم بشكل رسمي لدى الحكومة والأخيرة هي التي تقرر آلية خزن السلاح".

وبينالمصدر أنه "بعد استكمال الكابينة الحكومية ستجري عملية حصر السلاح بشكل رسميوبإشراف حكومي، مع تحويل واجهتهم الفصائلية إلى سياسية أو دمجهم في هيئة الحشدالشعبي، ضمن نطاق زمني محدد".

وتضمنالمنهاج الوزاري لحكومة علي الزيدي، التي نالت ثقة مجلس النواب العراقي يوم الخميس14 أيار/ مايو الجاري، فقرة حصر السلاح بيد الدولة، وشدد عليها خلال كلمته بعدنيله الثقة.

وقبلذلك كان مصدر مطلع قد كشف لوكالة شفق نيوز 9 آيار/ مايو الجاري، عن اتفاق الإطارالتنسيقي مع رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي على تشكيل لجنة يقع على عاتقها نزعسلاح الفصائل المسلحة تزامناً مع الدعوة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدىالصدر.

وأبلغالمصدر وكالة شفق نيوز بأن "اجتماعات بينية جرت بين الزيدي والزعامات المهمةفي الإطار التنسيقي لمناقشة آليات ادارة المرحلة القادمة"، مبيناً أنه"تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة خاصة بحصر السلاح بيد الدولة برئاسة رئيسالوزراء المكلف، وعضوية رئيس حكومة تصريف الاعمال محمد شياع السوداني، ورئيس منظمةبدر هادي العامري".

وأوضحأن "اللجنة ستشرف على تنفيذ آليات نزع سلاح الفصائل بيد الدولة، وتبويبها وفققاعدة بيانات خاصة، الى جانب اعادة دمج عناصر الفصائل بمؤسسات الدولة المدنية اوالامنية، وبما يحقق المصلحة العامة لجميع الاطراف".

واضافالمصدر ان "نزع سلاح الفصائل يسهم في ضبط أمن البلاد، لاسيما ان المنطقة تعيشظروفا مضطربة واستثنائية بسبب الصراع بين امريكا واسرائيل من جهة وإيران من جهةأُخرى".

وكانرئيس المجلس التنفيذي لحركة النجباء، ناظم السعيدي، إحدى أبرز الفصائل المسلحة، قدأكد 15 آيار/ مايو الجاري أن فقرة "حصر السلاح" التي تضمنها منهاجالحكومة الجديدة، لا تشمل "سلاح المقاومة" بل الذي يتسبببـ"الفوضى".

وقالالسعيدي، خلال كلمة له ضمن مهرجان عهد الاستقامة في محافظة بابل، حضرها مراسلوكالة شفق نيوز، إن المقصود بـ"السلاح المنفلت" هو السلاح الخارج عنالقانون والمسبب للفوضى، مؤكداً أن ذلك "لا يشمل سلاح المقاومين الذين دافعواعن العراق والمقدسات والشعب خلال أصعب الظروف".

وتابعأن "خيار حركة النجباء منذ تأسيسها يقوم على عدم المشاركة أو التمثيل السياسيأو البرلماني، وإنما الاكتفاء بمراقبة العملية السياسية بما يضمن خدمة المواطنينوتحقيق تطلعاتهم".