اتهمت حركة الصادقون دولة القانون بالمسؤولية عن عدم تمرير عدد من مرشحيها داخل الإطار التنسيقي، معتبرة أن الخلافات بشأن آلية عرض الأسماء أثرت على التصويت داخل البرلمان وأدت إلى تعطيل بعض الترشيحات الوزارية.