بغداد – واع – محمد الطالبي

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الأربعاء، عن وضع برامج متكاملة للكشف عن جرائم النظام المباد التي ارتكبت بحق العراقيين وتوثيقها، فيما كشفت عن تحركات قانونية ضد الجهات المقصرة في ملف أراضي ذوي الشهداء.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في المؤسسة، طارق المندلاوي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "إن العراق يواجه جرحاً ممتداً يتمثل في جرائم الإبادة الجماعية، ومنها عمليات الأنفال، وحلبجة، والجرائم ضد الكرد الفيليين، وتجفيف الأهوار"، مشيراً إلى أن "هذه الانتهاكات صُنفت رسمياً كجرائم إبادة جماعية من قبل المحكمة الجنائية العليا".

وأضاف المندلاوي ،أن "المؤسسة تعمل على إحياء هذه الذكرى عبر برامج وفعاليات توعوية في الجامعات والمعاهد والمدارس، لترسيخ الوعي ومنع تكرار هذه المآسي، فضلاً عن التصدي لمحاولات "تلميع" صورة النظام السابق عبر المنصات المختلفة".

وبين أن "الدستور العراقي كفل في المادة (132) رعاية ذوي الشهداء والسجناء السياسيين"، مؤكداً وجود أعداد كبيرة تنتظر إنصافها مادياً ومعنوياً، من خلال الحقوق التقاعدية والتعويضات والامتيازات التعليمية.

كما كشف عن اتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات محلية مقصرة في ملف توزيع الأراضي.

وفيما يخص إقليم كردستان، أوضح المندلاوي أن "وجود قوانين خاصة بشهداء الأنفال في الإقليم أحدث اختلافاً في مستوى الامتيازات مقارنة بالقوانين الاتحادية"، مؤكداً استمرار العمل لتحقيق العدالة وتنفيذ القوانين.

ولفت إلى أن "إنصاف ضحايا حلبجة (5 آلاف شهيد و10 آلاف جريح) يتطلب تفعيلاً كاملاً للقوانين ودعماً مالياً يليق بحجم المأساة".