وفقاً لمعلومات حصلت عليها منصة "آفا" (Ava)، وجه رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، في الثامن من آذار 2026 رسالة رسمية إلى رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني، تتناول مقترحات لحل الملفات العالقة، لا سيما الجمارك ونظام "أسيكودا" والسياسة النقدية.

أبرز نقاط الرسالة (خطة الثلاث نقاط):

1. التعريفة الجمركية: أكد الإقليم استعداده الكامل لتطبيق نظام التعريفة الجمركية الاتحادي المعتمد من قبل بغداد منذ مطلع العام الحالي في كافة منافذه.

2. نظام "أسيكودا: وافق الإقليم على تطبيق هذا النظام الرقمي في منافذه الحدودية، ولكن بـ شرط تقني وإداري:

• إنشاء نسخة خاصة من النظام يشرف عليها الإقليم مباشرة.

• بقاء الإيرادات الجمركية تحت إدارة الإقليم، مع الالتزام بتحويل نسبة 50% منها إلى خزينة بغداد لاحقاً.

3. الجدول الزمني ومقايضة "الدولار": تعهدت أربيل بإنجاز النظام الرقمي خلال 9 أشهر فقط (مقارنة بـ 4 سنوات استغرقتها بغداد)، مقابل قيام الحكومة الاتحادية بـ:

• رفع "الحصار الاقتصادي" عن تجار الإقليم.

• مساواة تجار كوردستان بتجار بقية محافظات العراق من خلال منحهم الدولار بالسعر الرسمي (132 ألف دينار) لاستيراد السلع الغذائية والأساسية.

المواقف الدولية والاتحادية:

• الدعم الدولي: تشير المعلومات إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية والبنك المركزي العراقي قد أبديا موافقة مبدئية على هذه المقترحات.

• عقبات بغداد: لا تزال الحكومة الاتحادية تتحفظ على نقطتين:

1. تصر بغداد على الإدارة المركزية الكاملة لنظام "أسيكودا" واستلام الإيرادات بنسبة 100% أولاً قبل إعادة حصة الإقليم.

2. رفض بغداد رفع نقاط التفتيش الجمركية الثلاث (في موصل، كركوك، وديالى) التي تعرقل وصول بضائع ومنتجات الإقليم إلى بقية المدن العراقية.

ملف النفط والرواتب:

أبدت حكومة الإقليم مرونة تامة لاستئناف تصدير نفط كركوك عبر الأنابيب المارة في كوردستان، مقابل ضمان صرف الرواتب والمستحقات الدستورية ورفع قيود الدولار.

أما بخصوص نفط الإقليم، فأوضحت الرسالة أن العائق هو توقف الشركات الدولية بسبب الهجمات الصاروخية وبطائرات الدرون التي تشنها "فصائل المقاومة"، مطالبة بغداد بوضع حد لهذه الهجمات لضمان عودة الإنتاج.