شفق نيوز - اربيل

أكدت الأحزاب والقوى السياسية الكوردية الفاعلة، يوم الخميس، دعمها ومساندتها لموقف اهالي خانقين الرافض لقرارات صادرة عن الحكومة الاتحادية والتي تقضي باستقطاع مناطق ونواحي من القضاء وتحويلها إلى أقضية جديدة.

وأغلق إضراب عام في قضاء خانقين شمال شرقي محافظة ديالى، أمس الأربعاء، الأسواق التجارية ومؤسسات الدولة كافة ليشل الحركة في القضاء احتجاجاً على قرارات تحويل عدد من النواحي التابعة له إلى أقضية مستقلة، رغم كونها من المناطق المشمولة بالمادة 140 من الدستور العراقي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته هيئة المناطق الكوردستانية، في مدينة أربيل، بحضور ممثلي الأحزاب والقوى السياسية الكوردية إلى جانب أعضاء في مجلس النواب العراقي، لبحث الأوضاع الراهنة في قضاء خانقين والتطورات الأخيرة التي شهدها القضاء.

وقال مصدر خاص لمراسل وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تناول آخر المستجدات الأمنية والسياسية في القضاء، فضلاً عن مناقشة أبرز التحديات التي تواجه سكان خانقين خلال المرحلة الحالية، مع التأكيد على أهمية تنسيق المواقف السياسية لحماية الاستقرار الإداري والاجتماعي في المنطقة.

وأضاف، أن جانباً مهماً من الاجتماع خُصص لبحث قضية استقطاع عدد من المناطق والنواحي التابعة لقضاء خانقين، وما أثارته من ردود فعل جماهيرية واسعة، حيث جرى التأكيد على رفض هذه الإجراءات، ودعم المطالب الشعبية التي تدعو إلى معالجة الملف وفق الأطر القانونية والدستورية.

كما وأشار المصدر إلى أن، المجتمعين شددوا على مساندة المطالب الجماهيرية التي تنادي بتنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الدائم ، بوصفها المسار القانوني الكفيل بضمان الحقوق الإدارية لسكان القضاء، والحفاظ على وحدته الإدارية.

وأكد المصدر، أن الاجتماع شهد حضور جميع الأحزاب الكوردية الفاعلة، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب العراقي، في خطوة تهدف إلى توحيد الرؤى السياسية إزاء التحديات الراهنة، والتأكيد على ضرورة اعتماد الحوار والوسائل القانونية لمعالجة القضايا العالقة في خانقين.

وكانت قوى كوردية قد حذرت في وقت سابق من تداعيات ما اعتبرته "إجراءات مجحفة" تمس الوضع الإداري لخانقين، مؤكدة أن المناطق المستحدثة تعد ضمن "المتنازع عليها" وفق المادة 140 من دستور عام 2005، ما يجعل أي تغيير إداري فيها موضع جدل دستوري.

وتعد خانقين من أبرز المناطق المشمولة بالمادة 140، التي نصت على معالجة أوضاع المناطق المتنازع عليها عبر مراحل التطبيع والاحصاء والاستفتاء لتحديد تبعيتها الإدارية، إلا أن تعثر تنفيذ هذه المادة على مدى السنوات الماضية أبقى الملف مفتوحاً أمام التجاذبات السياسية والإدارية.