شفق نيوز- المثنى

أعرب تحالف النهجالوطني، يوم الأربعاء، عن رفضه لما جرى في جلسة مجلس محافظة المثنى الأخيرة والتيشهدت استقالة رئيس الحكومة المحلية مهند العتابي وانتخاب آخر بدلاً منه، معتبراًأنها شهدت "تجاوزات قانونية صريحة ومخالفات إجرائية جسيمة".

ووصف التحالف، في بيانورد لوكالة شفق نيوز، ما حدث بأنه "انقلاب سياسي" على التوافقاتالمعتمدة عند تشكيل الحكومة المحلية، مؤكداً أنه يتمسك بمبدأ الشرعية القانونيةواحترام الاستحقاقات السياسية التي تشكل أساس الاستقرار المؤسسي والإداري فيالمحافظات.

وأشار إلى أن ما جرى فيالجلسة يمثل خروجاً "خطيراً" عن الأطر القانونية والدستورية الناظمةلعمل المجالس المحلية.

وأضاف البيان، أن"الجلسة التي تمخضت عنها تلك الإجراءات باطلة قانوناً"، لافتاً إلى أن"جميع القرارات الصادرة عنها، وفي مقدمتها انتخاب المحافظ السابق أحمد منفي،لا يترتب عليها أي أثر قانوني أو سياسي".

ودعا تحالف النهجالوطني، القوى السياسية في محافظة المثنى إلى "الالتزام بالمواثيق التي تشكلتعلى أساسها الحكومة المحلية، وتغليب منطق الدولة والقانون، والاحتكام إلى المساراتالدستورية، حفاظاً على استقرار المحافظة ومصالح سكانها".

وأكد التحالف بحسبالبيان، تمسكه بمواقفه الداعمة لما وصفه بـ "الشرعية"، رافضاً أيمحاولات لفرض أمر واقع خارج الأطر القانونية.

في المقابل، قال رئيسائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في تغريدة على منصة "إكس"، أن"منصب محافظ المثنى هو استحقاق لدولة القانون وفقًا للتوافق داخل الإطارالتنسيقي، ولا يمكن القبول بذهابه إلى أي جهة أخرى".

وتابع المالكي:"في حال وجود رغبة أو ضرورة للتغيير، فإن البديل يجب أن يكون أيضاً من دولةالقانون وتحديداً من (تحالف النهج الوطني)، صوناً للاستحقاق السياسي وحفاظاً علىالتوازن المتفق عليه".

هذا وكان مجلس محافظةالمثنى، انتخب، يوم أمس الثلاثاء، أحمد منفي جودة محافظاً جديداً، بعد إعلان تقديماستقالة المحافظ السابق مهند العتابي الذي أكد حضوره إلى مبنى مجلس المحافظة تلبيةلكتاب رسمي يتعلق بعقد جلسة استجواب، نافياً في الوقت ذاته تقديمه أي استقالة منمنصبه.