بغداد اليوم – بغداد

أقر النائب السابق باقر الساعدي، اليوم الاثنين، (9 شباط 2026 )، بوجود أزمة مالية في العراق، فيما أشار إلى أن تغيير سعر صرف الدولار في السوق الموازي سيكون من صلاحيات الحكومة المقبلة.

وقال الساعدي لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يختلف اثنان على وجود أزمة مالية في العراق، وبغض النظر عن أسبابها، إلا أنها بدأت تلقي بظلالها بشكل واضح على ملف الرواتب في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية”.

وأضاف أن “الأسابيع الماضية شهدت طرح العديد من الآراء لمعالجة أزمة الرواتب، من بينها تحريك سعر الصرف باتجاه الأعلى، إلا أن هكذا خطوة لا يمكن المضي بها إلا من خلال الحكومة المقبلة"، لافتاً إلى أن "الحكومة الجديدة ستشكل لجنة اقتصادية عليا لدراسة الوضعين المالي والاقتصادي في البلاد، ووضع الحلول الموضوعية".

وأوضح الساعدي، أن "نوري المالكي، بصفته مرشح الإطار التنسيقي، وضع هذا الملف ضمن سلم أولوياته، وبالتالي ما إن تتشكل الحكومة حتى ستكون هناك قرارات مهمة لتصحيح مسار البعدين الاقتصادي والمالي".

وأكد، أن "رفع سعر الصرف أو الإبقاء عليه سيكون خلاصة للدراسة الاقتصادية والمالية التي ستقدمها اللجنة المختصة، ولا يمكن حالياً التأكيد أو النفي بهذا الاتجاه"، مشدداً على أن "رواتب الموظفين ومستحقاتهم تمثل خطاً أحمر للحكومة المقبلة، وستتم معالجة ملف توزيعها وفق توقيتات محددة ودون أي تأخير".

يذكر ان مجلس الوزراء في الحكومة الحالية قد صادق في 2 تموز 2023، على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، على وفق ما يأتي:

- 1300 دينار للدولار سعر الشراء من وزارة المالية.

- 1310 دنانير للدولار سعر البيع للمصارف.

- 1320 ديناراً للدولار سعر البيع من قبل المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية للمستفيد النهائي.