بغداد اليوم – بغداد أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم الثلاثاء ( 13 كانون الثاني 2026 )، أنّ الفقرة الخاصة بعدم احتساب الشهادات التي يحصل عليها الموظفون أثناء الخدمة "لا تسري بأثر رجعي"، ولا تشمل الشهادات التي جرى احتسابها أصوليا قبل تاريخ (2 كانون الثاني 2026). وقال المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنّ الفقرة (ثالثا – 2) المتعلّقة بعدم احتساب الشهادات التي يجري الحصول عليها أثناء الوظيفة لجميع الأغراض في الدوائر الحكومية كافة "تسري فقط على الشهادات التي سيجري الحصول عليها بعد التاريخ المذكور"، مبينا أنّ الإعفاء يشمل "الكوادر التدريسية في وزارة التعليم العالي، والكوادر الطبية والتمريضية، والمبتعثين للدراسة على حساب الدولة بجميع الاختصاصات". يشار إلى أنّ اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد المنعقد بتاريخ 5 كانون الثاني 2026 أقرّ حزمة واسعة من الإجراءات الهادفة إلى ترصين التعليم من جهة، وتعظيم الإيرادات المالية وضغط النفقات الحكومية من جهة أخرى، قبل أن تصادق عليها رئاسة مجلس الوزراء في جلستها المنعقدة بتاريخ 7 كانون الثاني. وشملت هذه الحزمة إعادة تنظيم ملف الشهادات التي يحصل عليها الموظفون أثناء الخدمة، وعدم احتسابها لأغراض العلاوات والترفيع الوظيفي خارج الاستثناءات المحدّدة، إلى جانب إجراءات أخرى مثل بيع جزء من السيارات الحكومية القديمة، وتقليص الإنفاق التشغيلي في عدد من مفاصل الدولة، في إطار مسار حكومي يركّز على ضبط الهدر المالي وإعادة توجيه الموارد نحو الأولويات الأساسية.

إقرأ المزيد