بغداد اليوم – بغداد حدد النائب السابق باقر الساعدي، اليوم الأحد ( 11 كانون الثاني 2026 )، موعد إعلان الإطار التنسيقي ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة، مؤكداً أن القرار حُسم بشكل نهائي ولا تراجع عنه. وقال الساعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "توافق قوى الإطار التنسيقي على ترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة هو قرار رسمي بنسبة 100%، وحديث البعض عن إمكانية تغييره غير دقيق"، لافتاً إلى أن "جميع قوى الإطار متفقة على هذا الخيار، وبالتالي المالكي بات المرشح الرسمي للإطار". وأضاف أن "الإطار التنسيقي سُيعلن بشكل رسمي ترشيح المالكي في التاسع والعشرين من الشهر الجاري"، مبيناً أن "وضع البلاد والتحديات الإقليمية، إضافة إلى المؤشرات على احتمالية اندلاع حرب في الشرق الأوسط، كلها عوامل تستدعي الإسراع بتشكيل الحكومة". وأوضح الساعدي أن "اختيار المالكي لرئاسة الحكومة يأتي لما يتمتع به من خبرة وقدرة وعلاقات سياسية تؤهله لقيادة البلاد في هذه المرحلة الحساسة"، مؤكداً أن "ترشيحه نهائي ورسمي، ولا يوجد أي تراجع عن هذا الخيار داخل الإطار التنسيقي". وكان القيادي في الإطار التنسيقي، النائب ياسين العامري، أكد امس السبت ( 10 كانون الثاني 2026 )، أن اجتماع الإطار الذي عُقد اليوم خُصص لفقرة واحدة فقط، تمثلت باختيار رئيس الوزراء المقبل، مشيرًا إلى أن التوافق داخل الاجتماع ذهب باتجاه ترشيح نوري المالكي. وقال العامري في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن “رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني أعلن خلال الاجتماع دعمه لتولي نوري المالكي إدارة الحكومة المقبلة”، مبينًا أن هذا الموقف عزز اتجاهات التوافق داخل الإطار. وأضاف أن “قوى الإطار التنسيقي ستعقد اجتماعًا آخر في يوم لاحق، سيتم خلاله التصويت رسميًا على السيد نوري المالكي بصفته مرشح المكون الشيعي لرئاسة الحكومة”. وأشار العامري إلى أن هذا المسار يأتي في إطار استكمال التفاهمات السياسية داخل الإطار، تمهيدًا للانتقال إلى المراحل اللاحقة من تشكيل الحكومة الجديدة.

إقرأ المزيد