بغداد اليوم – بغداد

عدت النائب السابقة والناشطة في شؤون النازحين، فيان دخيل، اليوم السبت ( 27 كانون الأول 2025 )، أن الحريق الذي اندلع في مخيم باجد كندالا وأدّى إلى احتراق أكثر من 50 محلاً تجارياً، يمثل فشلاً واضحاً في أداء الدولة لمسؤولياتها تجاه النازحين، مؤكدة أن ما جرى لا يمكن اعتباره حادثاً عابراً.

وقالت دخيل في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إن "المحال التي احترقت كانت تشكل مصدر الرزق الوحيد لمئات العائلات النازحة، وجاء الحريق ليقضي على ما تبقى من استقرار اقتصادي هش داخل المخيم، ويضع العائلات المتضررة أمام مستقبل مجهول في ظل غياب أي بدائل أو ضمانات”.

وأضافت أن “الحكومة الاتحادية تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عمّا حدث، سواء من حيث ضعف إجراءات السلامة، أو غياب الرقابة، أو التأخر في توفير بنى تحتية آمنة داخل المخيمات”.

وطالبت دخيل الحكومة الاتحادية بـ“تعويض المتضررين تعويضاً كاملاً وعادلاً وفورياً عن الخسائر التي لحقت بمحالهم ومصادر رزقهم، دون أي تسويف أو مماطلة”، داعية إلى “تشكيل لجنة اتحادية عاجلة تضم الجهات المختصة لحصر الأضرار وتحديد المسؤوليات، ووضع آلية شفافة لصرف التعويضات”.

كما شددت على ضرورة “اتخاذ إجراءات وقائية فورية داخل مخيم باجد كندالا وبقية المخيمات، تشمل تحسين شروط السلامة ومنع تكرار مثل هذه الكوارث”، مطالبة بـ“إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة الجهات المقصّرة”.

وأكدت أن “استمرار الإهمال في المخيمات لم يعد مقبولاً، وأن إنصاف المتضررين من هذا الحريق يشكل اختباراً حقيقياً لجدية الحكومة في الالتزام بمسؤولياتها تجاه المواطنين الأكثر هشاشة”.

ويضم مخيم باجد كندالا مئات العائلات النازحة التي تعتمد بشكل رئيسي على أنشطة تجارية بسيطة داخل المخيم لتأمين معيشتها، في ظل أوضاع اقتصادية وخدمية هشة.

ويأتي الحريق الذي التهم أكثر من 50 محلاً تجارياً ليعيد إلى الواجهة ملف ضعف إجراءات السلامة، وسط مطالبات متكررة بتحمّل الدولة مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه النازحين.