شفق نيوز- زاخو

أكدت النائبة الإيزيدية، فيان دخيل، مساء اليوم السبت، أن حريق سوقمخيم "باجد كندالا" للنازحين جنوب غرب إدارة منطقة زاخو المستقلة فيإقليم كوردستان "لا يمكن اعتباره حادثاً عابراً"، وبينما حمّلت الحكومةالاتحادية "المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة" عما جرى، دعتها إلىاتخاذ أربعة إجراءات فورية.

وذكرت دخيل في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحريق الذي اندلعفي مخيم باجد كندالا وأدى إلى احتراق أكثر من 50 محلاً تجارياً لا يمكن اعتبارهحادثاً عابراً، بل هو فشل واضح في حماية مصادر رزق النازحين الذين يعيشون منذسنوات تحت مسؤولية الدولة العراقية المباشرة".

وأوضحت أن "هذه المحال كانت تمثل الوسيلة الوحيدة للعيش لمئاتالعائلات النازحة، وجاء هذا الحريق ليقضي على ما تبقى من استقرار اقتصادي هش داخلالمخيم، ويضع العائلات المتضررة أمام مستقبل مجهول، في ظل غياب أي بدائل أو ضمانات".

وأضافت أن "الحكومة الاتحادية، بوصفها الجهة المسؤولة عن ملفالنازحين والمخيمات، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عمّا جرى، سواءمن حيث ضعف إجراءات السلامة، أو غياب الرقابة، أو التأخر في إيجاد بنى تحتية آمنةداخل المخيمات".

وعليه، طالبت دخيل الحكومة الاتحادية بـ"تعويض المتضررين تعويضاًكاملاً وعادلاً وفورياً عن الخسائر التي لحقت بمحالهم ومصادر رزقهم، دون تسويف أومماطلة، وتشكيل لجنة اتحادية عاجلة تضم الجهات المختصة، تتولى حصر الأضرار وتحديدالمسؤوليات، وتضع آلية واضحة وشفافة لصرف التعويضات، واتخاذ إجراءات وقائية فوريةداخل مخيم باجد كندالا وبقية المخيمات، تشمل تحسين شروط السلامة ومنع تكرار مثلهذه الكوارث، وإعلان نتائج التحقيق للرأي العام ضماناً للشفافية ومحاسبة أي جهةمقصرة".

واعتبرت دخيل أن "استمرار الإهمال في المخيمات لم يعد مقبولاً،والتعامل مع معاناة النازحين بسياسة رد الفعل يزيد من عمق الأزمة بدلاً منمعالجتها. إن إنصاف المتضررين من هذا الحريق هو اختبار حقيقي لجدية الحكومةالاتحادية في الالتزام بمسؤولياتها تجاه مواطنيها الأكثر هشاشة".

واندلع حريق كبير في سوق مخيم "باجد كندالا" للنازحين فيوقت سابق من اليوم السبت مما سبب أضراراً مادية كبيرة بحسب ما أفاد به مصدر حكوميلوكالة شفق نيوز، مشيراً إلى أن الجهات المتخصصة فتحت تحقيقاً لمعرفة أسبابه.