بغداد - واع أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الخميس، تطبيق ضوابط صارمة في ملف استقدام العمالة الأجنبية، مؤكدة أن إجراءاتها ساهمت في خفض معدلات البطالة من 16.5% إلى 13.5%، مع منح الأفضلية المطلقة لتشغيل العراقيين. وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوّام، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوزارة، وسعياً منها لتعزيز فرص العمل للشباب العراقي، وضعت آليات دقيقة لمراقبة سوق العمل"، مشيراً إلى، أن "أي طلب لاستقدام عمالة أجنبية بات مرهوناً بتقديم شهادة خبرة مصدقة من وزارة الخارجية توضح المهام المطلوبة بدقة". وأضاف، أن "لجان الوزارة تقوم بمقاطعة هذه الخبرات مع قاعدة بيانات العاطلين عن العمل، التي تضم أكثر من مليون باحث عراقي"، مبيناً، أنه "في حال توفر المهارة المطلوبة لدى أي مواطن مسجل، يتم رفض طلب الاستقدام فوراً ومنح الفرصة للعامل المحلي؛ مما يعزز سياسة (العراقي أولاً)". وفي ما يخص نسب التشغيل، كشف المتحدث الرسمي، أن "قرار مجلس الوزراء لعام 2024 ألزم أصحاب العمل بتحقيق نسبة 80% للعمالة الوطنية مقابل 20% فقط للأجنبية، أي توظيف أربعة عراقيين مقابل كل عامل أجنبي"، لافتاً إلى، أن "فرق التفتيش تتابع تنفيذ هذا القرار ميدانياً، وتُحيل المخالفين إلى محكمة العمل لفرض غرامات مالية أو إغلاق المشاريع المخالفة وفق القانون رقم 37 لسنة 2015". وأشار خوّام أيضاً إلى، "التعاون الوثيق مع وزارة الداخلية، وتحديداً مديرية الإقامة، للحد من ظاهرة العمالة غير الشرعية، مما أسفر عن ترحيل 20 ألف عامل أجنبي خلال العام الحالي، بعد ضبط دخولهم بصفة سياحية ومزاحمتهم لليد العاملة الوطنية".