متابعة – واع باشرت منصة إنستغرام باختبار نظام جديد للتحقق من أعمار المستخدمين، في خطوة تمهيدية تسبق دخول تشريعات تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 16 عاماً حيّز التنفيذ في عدد من الدول، من بينها أستراليا، وسط جدل متزايد بشأن فاعلية التقنيات المعتمدة وإمكانية التحايل عليها. وأجرى فريق من الخبراء تجربة عملية لإنشاء حساب لشخص يبلغ من العمر 29 عاماً، ثم جرى تعديل تاريخ الميلاد ليظهر الحساب وكأنه يعود لمستخدم عمره 15 عاماً. وعند محاولة تصحيح البيانات، طلبت المنصة إجراء فحص عبر فيديو سيلفي يتضمن تحريك الرأس يميناً ويساراً، وهو إجراء يعتمد على تقنية تقدير العمر من خلال تحليل ملامح الوجه. وخلال دقائق، أكدت المنصة أن المستخدم تجاوز سن 16 عاماً، على الرغم من إدخال بيانات غير صحيحة في البداية، ما أظهر إمكانية تجاوز النظام بسهولة بالنسبة لبعض البالغين، ولا سيما من يمتلكون ملامح وجه واضحة تدل على التقدم في السن، مثل وجود الشارب أو اللحية. في المقابل، أظهرت تجربة مماثلة أُجريت على طفل يبلغ من العمر 13 عاماً نتائج مختلفة، إذ رفض النظام التحقق من بلوغه السن القانونية، وطالب بتقديم وثيقة هوية حكومية رسمية لإثبات العمر، وهو ما يعكس قدرة النظام في بعض الحالات على منع القاصرين من تجاوز الفحص. ويشير ذلك، بحسب الخبراء، إلى أن التقنية المستخدمة تستطيع إيقاف فئة من صغار السن، لكنها لا تزال غير دقيقة في التمييز بين المستخدمين القريبين من سن 16 عاماً أو أولئك الذين قد تبدو أعمارهم أكبر من أعمارهم الحقيقية. ويرى مختصون في مجالي الخصوصية والتقنية أن نظام التحقق الجديد لا يتمتع بالدقة الكافية، خصوصاً لدى المستخدمين القريبين من الحدّ العمري القانوني أو المنتمين لفئات سكانية لا تحظى بتمثيل واسع في قواعد بيانات تدريب الخوارزميات. كما حذّر خبراء آخرون من أن هذه الأنظمة قد تؤدي إلى حظر البالغين بطريق الخطأ أو السماح لبعض القاصرين بتجاوز القيود المفروضة، الأمر الذي يتعارض مع الهدف الأساس للتشريعات. وتستعد عدد من الدول لتطبيق قانون يُعدّ الأول من نوعه، يقضي بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي – بما فيها إنستغرام وتيك توك وفيسبوك – على الأطفال دون 16 عاماً، مع إلزام الشركات المالكة باتخاذ إجراءات صارمة للتحقق من أعمار المستخدمين، تحت طائلة فرض غرامات مالية كبيرة في حال عدم الالتزام. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ الحظر خلال الشهر الجاري، فيما باشرت شركة ميتا بالفعل بإرسال إشعارات تحذيرية إلى المستخدمين الذين يُحتمل أنهم دون السن القانونية، لإبلاغهم بإمكانية تعطيل حساباتهم في حال عدم استكمال إجراءات التحقق المطلوبة.