شفق نيوز/ حذر خبير اقتصادي عراقي، يوم الأربعاء، من استمرار اعتماد  البلاد على الاقتصاد الريعي، مشيراً إلى أنه "ينتج مجتمعاً استهلاكياً" ويضعف قاعدة الإنتاج الوطني.

وقال  محمد الحسني، لوكالة شفق نيوز إن "الاقتصاد الريعي يكون عادة رخواً، وينتج مجتمعاً استهلاكياً يسيطر فيه قطاع الاستيراد، ولا يهتم بالصناعات التحويلية، وهذا ما ينطبق على العراق".

ودعا الحسني، الحكومة العراقية "بالعمل والسعي لتطوير قطاعات الإنتاج الصناعي العراقية، والزراعة المتنوعة من أجل تنشيط قطاع التجارة الخارجية للدولة، لتحقيق أعلى قدر من الإيرادات المالية التي تساهم في تحقيق أعلى عائد للدخل القومي وخزينة الدولة العراقية".

وكشفت وزارة المالية العراقية، أن حجم الإيرادات في الموازنة الاتحادية منذ كانون الثاني لغاية آذار 2025 تجاوز 27 ترليون دينار، مع مساهمة النفط بنسبة 91% من مجموع الإيرادات.

وأظهرت جداول صادرة عن وزارة المالية في حزيران الحالي لحسابات الربع الأول من العام، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن النفط ما يزال يشكل المورد الرئيسي للموازنة العامة، مما يكرّس الطابع الريعي للاقتصاد العراقي.

ووفق بيانات الوزارة، بلغ إجمالي الإيرادات 27 ترليوناً و 248 ملياراً و 764 مليوناً و 196 ألفاً و554 ديناراً، فيما بلغت النفقات الإجمالية 26 ترليوناً و 662 ملياراً و 428 مليوناً و661 ألفاً و44 ديناراً.

وسجلت الإيرادات النفطية وحدها 24 ترليوناً و911 ملياراً و 906 ملايين و926 ألف دينار، أي ما يعادل 91% من مجموع الإيرادات، في حين بلغت الإيرادات غير النفطية تريليونين و 336 ملياراً و 857 مليوناً و269 ألف دينار.

وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، قد أوضح في آذار/ مارس 2021 لوكالة شفق نيوز، أن الأسباب وراء بقاء الاقتصاد العراقي ريعياً تعود إلى الحروب والحصار الاقتصادي خلال العقود الماضية، فضلاً عن الصراعات السياسية الحالية التي بددت الموارد الاقتصادية.

وأضاف صالح أن اعتماد الدولة المستمر على النفط كمصدر وحيد للإيرادات يجعل العراق عرضة للأزمات العالمية التي تؤثر على أسعار النفط، ما يدفع البلاد إلى اللجوء المتكرر إلى الاستدانة لتغطية العجز، ويعكس ضعفاً في إدارة الأموال وعدم القدرة على تطوير بدائل تمويلية فعالة.